1. نقش غرب و آمریکا در فشارهای اقتصادی ایران

نمی توان انکار کرد که سیاست های ایالات متحده و برخی کشورهای غربی، به ویژه از مسیر تحریم های مالی، بانکی و تجاری، سهم مهمی در تشدید مشکلات اقتصادی ایران داشته اند. این تحریم ها دسترسی کشور به منابع ارزی، سرمایه، فناوری و شبکه مبادلات بین المللی را محدود کرده و هزینه تولید و تجارت را به شدت افزایش داده اند. از منظر تحلیل ضداستعماری، چنین فشارهایی بخشی از سازوکار اعمال قدرت در نظم جهانی امروز است؛ ابزاری برای وادارسازی سیاسی از مسیر فشار اقتصادی. بنابراین نقش غرب در سخت تر شدن معیشت مردم واقعی، مؤثر و قابل انکار نیست، اما به تنهایی نمی تواند توضیح دهنده عمق و ماندگاری بحران باشد.

2. جایگاه ایران در ساختار نابرابر اقتصاد جهانی

اقتصاد ایران در چارچوبی تاریخی در جایگاه یک اقتصاد وابسته و رانتی در نظام جهانی شکل گرفته است؛ اقتصادی متکی بر صادرات منابع خام، به ویژه نفت، و وابسته به درآمدهای ناپایدار ارزی. این ساختار موجب شده کشور در برابر شوک های خارجی، تحریم ها و نوسانات جهانی بسیار آسیب پذیر باشد. نظریه های وابستگی نشان می دهند که بدون اصلاح ساختار تولید، توسعه فناوری و تقویت اقتصاد مولد، حتی در نبود فشار خارجی نیز توسعه پایدار امکان پذیر نیست. از این منظر، بخشی از بحران معیشتی ریشه در موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در نظام جهانی دارد، نه صرفاً در تصمیمات سیاسی مقطعی.

3. ساختار رانتی، فساد و ضعف حکمرانی اقتصادی

یکی از مهم ترین عوامل درونی بحران معیشتی، ساختار رانتی و ناکارآمد حکمرانی اقتصادی است. وابستگی به رانت نفتی، توزیع غیرشفاف منابع، فساد ساختاری، ضعف نظارت و نبود پاسخ گویی، موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصادی کشور به درستی به کار گرفته نشود. این مشکلات نه محصول تحریم اند و نه صرفاً نتیجه فشار خارجی، بلکه حاصل سازوکارهای داخلی اند که طی دهه ها بازتولید شده اند. تجربه نشان داده حتی در دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، به دلیل همین ضعف ها، بهبود پایدار و عادلانه ای در معیشت عمومی شکل نگرفته است.

4. ناکارآمدی دولت ها، برنامه ریزی غلط و ضعف مدیریتی

عملکرد دولت ها و کیفیت مدیریت اجرایی نقشی تعیین کننده در تعمیق بحران اقتصادی داشته است. تصمیم گیری های کوتاه مدت، فقدان برنامه ریزی علمی و بلندمدت، بی ثباتی قوانین و مقررات، و سپردن مسئولیت ها به مدیران فاقد تخصص و تجربه، موجب اختلال جدی در اداره اقتصاد شده است. بسیاری از سیاست های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی اجرا شده و هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم افتاده است. در چنین شرایطی، نمی توان تمام مشکلات را به عوامل بیرونی نسبت داد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فشار معیشتی نتیجه خطاهای سیاستی و ضعف حکمرانی داخلی است.

5. تأثیر رویکردهای نولیبرالی بر تشدید نابرابری و فشار اجتماعی

بخشی از سیاست های اقتصادی اجراشده در دهه های اخیر، متأثر از الگوهای نولیبرالی بوده است؛ از جمله خصوصی سازی های شتاب زده، آزادسازی قیمت ها بدون ایجاد نظام حمایتی کارآمد، کوچک سازی دولت بدون تقویت نهادهای تنظیم گر و واگذاری منابع عمومی به گروه های خاص. این سیاست ها نه به رقابت سالم و بهره وری انجامیده اند و نه به عدالت اقتصادی، بلکه در عمل موجب تمرکز ثروت، گسترش رانت، تضعیف طبقه متوسط و افزایش شکاف طبقاتی شده اند. اجرای ناقص و رانتی این الگوها، در بستری نهادی ضعیف، فشار معیشتی را تشدید و احساس بی عدالتی را در جامعه تقویت کرده است.

جمع بندی :

برای رهایی از وضعیت سخت بحران معیشتی، لازم است این واقعیت پذیرفته شود که در کنار فشارهای خارجی و تحریم ها، ساختار وابسته اقتصاد، خطاهای مکرر سیاست گذاری و اجرای ناقص و رانتی الگوهای اقتصادی، نقش دولتمردان و چارچوب فکری حاکم بر مدیریت اقتصادی نقشی محوری در شکل گیری شرایط کنونی داشته است؛ به ویژه غلبه نگرش های لیبرالی و نولیبرالی که با تأکید افراطی بر سازوکار بازار، خصوصی سازی های غیرشفاف، آزادسازی قیمت ها بدون پیوست عدالت اجتماعی و تضعیف نقش حمایتی دولت، به تشدید نابرابری و فشار بر اقشار متوسط و ضعیف انجامیده است. راه برون رفت از این وضعیت، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح جهت گیری فکری در سیاست گذاری اقتصادی و بازگشت به الگوی توسعه عدالت محور، تولیدگرا و مردم پایه است؛ الگویی که در آن دولت نقش تنظیم گر و حامی معیشت عمومی را به طور فعال ایفا کند، نه ناظر منفعل بازار. در این میان، شایسته سالاری می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود وضعیت داشته باشد، زیرا جایگزینی انتصابات جناحی، رانتی و غیرتخصصی با مدیران کارآمد، مستقل و پاسخ گو، شرط لازم برای تصمیم گیری عقلانی و اجرای مؤثر سیاست هاست؛ هرچند باید تأکید کرد که شایسته سالاری به تنهایی کافی نیست و تنها در صورتی به بهبود پایدار معیشت منجر می شود که در چارچوب اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت، مبارزه واقعی با رانت و فساد، و تغییر نگاه ایدئولوژیک حاکم بر اقتصاد به کار گرفته شود، در غیر این صورت حتی مدیران توانمند نیز در ساختارهای معیوب، ناچار به بازتولید همان بحران ها خواهند بود.