پاسخ به این رویکرد باید تند، صریح و بی اغماض باشد. رهبری در ساختار جمهوری اسلامی یک مقام عادی یا قابل جایگزینی در معادلات روزمره سیاسی نیست؛ رکن تنظیم کننده قوای کشور، ضامن جهت گیری اسلامی نظام و محور انسجام راهبردی در بحران های منطقه ای و بین المللی است. هرگونه طرح مسئله ترور، عبور از مرز نقد و ورود به قلمرو هرج ومرج طلبی است. هیچ اختلاف سیاسی، هیچ گلایه اقتصادی و هیچ مطالبه اجتماعی،حتی اگر ریشه در واقعیت های میدانی داشته باشد،به هیچ وجه مجوز نزدیک شدن به ادبیات حذف فیزیکی نیست. اینجا نقطه ای است که تعارف پایان می یابد و خط قرمز ملت آغاز می شود.

کسانی که از ترور سخن می گویند، باید بدانند با یک بحث نظری بی هزینه روبه رو نیستند؛ آنان به امنیت مردم، ثبات کشور و اصل حاکمیت تعرض می کنند. در همه نظام های سیاسی دنیا، تهدید علیه عالی ترین مقام کشور با شدیدترین واکنش های حقوقی و سیاسی مواجه می شود؛ در ایران، افزون بر جنبه حقوقی، این موضوع بُعد اعتقادی و هویتی نیز دارد. دفاع از جایگاه رهبری، دفاع از شخص نیست؛ دفاع از ساختار، استقلال و آینده کشور است. هرگونه مماشات در برابر عادی سازی ترور، در حکم باز کردن دروازه بی ثباتی و آشوب است.

وظیفه سیاستمداران در این میدان، صرفاً صدور بیانیه های خنثی نیست؛ آنان باید با کارآمدی، عدالت محوری و ترمیم سرمایه اجتماعی، اجازه ندهند دشمن از شکاف های داخلی پلی برای پیشبرد پروژه بی ثبات سازی بسازد. نخبگان دانشگاهی و حوزوی نیز باید بی پرده و استدلالی، مرز میان «نقد مسئولانه» و «تخریب بنیادین» را روشن کنند و نشان دهند که ترور نه ابزار اصلاح است و نه راه تغییر، بلکه آغازگر چرخه ای از ناامنی است که پیش از همه دامن خود ملت را می گیرد.

در این مقطع تاریخی، تعصب نسبت به جایگاه رهبری، تعصب کور نیست؛ تعصب بر سر اصل ثبات و موجودیت کشور است. جامعه ای که نسبت به ستون خیمه خود بی تفاوت شود، در برابر طوفان های بیرونی تاب نمی آورد. بنابراین باید با صدایی رسا اعلام کرد: طرح مسئله ترور رهبری، نه یک موضع سیاسی، بلکه اعلام تقابل با امنیت ملی است؛ و این خط قرمزی است که ملت ایران اجازه عبور از آن را به هیچ جریان داخلی یا خارجی نخواهد داد.