ریشه های اقتصادی و سازوکار شکل گیری بحران:

در سطح اقتصاد کلان، کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، تورم، وابستگی بخشی از منابع دولت به درآمدهای نفتی و ناپایدار، ضعف رشد تولید و کاهش قدرت خرید ریال مهم ترین حلقه های زنجیره بی ثباتی را تشکیل می دهند. هنگامی که رشد نقدینگی از رشد واقعی تولید پیشی می گیرد، ارزش پول ملی تحت فشار قرار گرفته و جامعه برای حفظ قدرت خرید خود به سمت دارایی هایی همچون ارز و طلا حرکت می کند؛ بنابراین افزایش تقاضای ارز و طلا در بسیاری از موارد معلولِ کاهش ارزش پول ملی است، اما همین تقاضا دوباره می تواند به افزایش قیمت و تشدید انتظارات تورمی منجر شود. در این میان، بازار طلا علاوه بر نرخ ارز داخلی، از قیمت جهانی طلا، نرخ بهره آمریکا و بحران های مالی و ژئوپلیتیکی نیز اثر می پذیرد. به این مجموعه باید ضعف پیش بینی پذیری سیاست های اقتصادی و تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری را افزود؛ زیرا بی ثباتی تصمیمات، سرمایه را از فعالیت های بلندمدت و مولد دور و به سمت رفتارهای کوتاه مدت و سفته بازانه سوق می دهد. بنابراین دلار و طلا صرفاً کالا نیستند؛ در اقتصاد تورمی به «پناهگاه ارزش» تبدیل می شوند و قیمت آنها تا حد زیادی بازتابی از اعتماد جامعه به آینده اقتصاد و ارزش پول ملی است.

سیاست خارجی، جنگ انتظارات و مسئله الگوی اقتصادی:

اقتصاد ایران هم زمان در معرض فشارهای بیرونی نیز قرار دارد. تحریم ها، محدودیت های بانکی، دشواری مبادلات مالی، تنش های منطقه ای و نااطمینانی های ژئوپلیتیکی هزینه تجارت و دسترسی به منابع ارزی را افزایش داده و هر شوک سیاسی می تواند انتظارات بازار را تحریک کند. با این حال، در یک تحلیل دانشگاهی نباید همه مشکلات را به عامل خارجی فروکاست؛ زیرا بخش مهمی از آسیب پذیری اقتصاد به ساختارها و نوع سیاست گذاری داخلی بازمی گردد. از این منظر، یکی از مسائل بنیادین اقتصاد پس از انقلاب، نوسان میان الگوهای مختلف اقتصادی است؛ از اقتصاد دولتی و برخی رویکردهای چپ گرایانه که اقتصاد را به دولت و درآمد نفتی وابسته می کردند، تا رویکردهای بازارمحور و نسخه های نئولیبرالی که در برخی دوره ها بر آزادسازی، بازار و سودآوری بیش از عدالت اجتماعی تأکید داشته اند. مسئله اساسی این نیست که اقتصاد ایران با جهان تعامل داشته باشد یا نه؛ بلکه این است که تعامل خارجی نباید به وابستگی راهبردی تبدیل شود و سیاست اقتصادی نیز نباید هویت و اهداف خود را صرفاً از الگوهای وارداتی بگیرد. اگر از یک سو شعار اقتصاد اسلامی داده شود و از سوی دیگر در مقام اجرا، بخشی از سیاست ها با منطق اقتصاد سرمایه داری یا نئولیبرالی تنظیم شود، شکاف میان «مبانی اعلامی» و «واقعیت اجرایی» شکل می گیرد؛ شکافی که می تواند اعتماد اقتصادی و عدالت اجتماعی را تضعیف کند. اقتصاد مقاومتی نیز دقیقاً در برابر چنین آسیب پذیری ای معنا پیدا می کند: تعامل هوشمندانه با جهان، بدون تبدیل شدن اقتصاد ملی به تابع تحولات بیرونی.

راه برون رفت؛ بازگشت از اقتصاد واکنشی به اقتصاد اقتدارآفرین:

بنابراین راه حل بحران دلار و طلا نه در برخورد صرف با تقاضای مردم و نه در اقدامات مقطعی بازار ارز، بلکه در اصلاح ریشه های تولیدکننده بی ثباتی قرار دارد: کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت تولید ملی، ثبات سیاست های ارزی و تجاری، مبارزه با رانت و فساد، هدایت سرمایه از فعالیت های غیرمولد به تولید، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و تقویت دیپلماسی اقتصادی. در کنار این اصلاحات، جمهوری اسلامی نیازمند آن است که میان «اقتصاد اسلامی» به عنوان مبنای ارزشی و «سیاست اقتصادی» به عنوان سازوکار اجرایی، پیوندی واقعی و قابل سنجش ایجاد کند؛ اقتصادی که نه اسیر چپ گرایی دولتی شود و نه در دام نئولیبرالیسم افراطی گرفتار آید، بلکه میان مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مسئولیت عمومی، تولید ثروت و توزیع عادلانه، و تعامل جهانی و استقلال اقتصادی توازن برقرار کند. از این منظر، تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم و افزایش قدرت تولید، صرفاً اهداف اقتصادی نیستند؛ بخشی از قدرت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اند. نقد علمی مشکلات اقتصادی نیز اگر با هدف اصلاح، افزایش کارآمدی و نزدیک کردن عملکرد اقتصادی به آرمان های انقلاب اسلامی انجام شود، نه تضعیف نظام، بلکه تلاشی برای استحکام بیشتر آن است. مسئله نهایی این نیست که «چرا مردم دلار و طلا می خرند»، بلکه این است که چگونه باید اقتصادی ساخت که مردم برای حفظ آینده خود، بیش از تولید و سرمایه گذاری داخلی، به ارز و طلا پناه نبرند.

سید هادی زکی نژاد