در تحلیل تصمیم های کلان در جمهوری اسلامی باید پیش از هر چیز به جایگاه رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور توجه کرد؛ جایگاهی که بر اساس قانون اساسی و ساختار نظام، نقطه نهایی تصمیم گیری در مسائل راهبردی محسوب می شود. در چنین ساختاری، همه روندهای مشورتی، بررسی های کارشناسی و دیدگاه های مسئولان در نهایت به سطحی می رسد که تصمیم نهایی در آن اتخاذ می شود. از این رو، هرچند تبادل نظر، اختلاف دیدگاه و حتی مخالفت برخی مسئولان با نظر اولیه رهبری امری طبیعی و بخشی از فرایند تصمیم سازی است، اما این امر به هیچ وجه به معنای امکان تحمیل تصمیم بر رهبری نیست. اقتدار نهادی و جایگاه قانونی رهبری به گونه ای است که هیچ جریان سیاسی، گروهی از خواص یا مجموعه ای از مسئولان نمی تواند اراده خود را بر این جایگاه تحمیل کند.در موضوعاتی مانند مسئله حساس مذاکره نیز همین قاعده برقرار است. گاه در فضای سیاسی چنین القا می شود مذاکرات، نتیجه فشار برخی خواص یا جریان ها بر رهبری است؛ در حالی که این تصور با واقعیت ساختار تصمیم گیری در نظام سازگار نیست. رهبری ممکن است در برخی موارد به دلیل مصالح کلان کشور، اقتضائات شرایط داخلی و بین المللی، یا برای روشن شدن نتایج یک مسیر در افکار عمومی، با روندی همراهی کنند که در ابتدا ترجیح شخصی ایشان نبوده است؛ اما این همراهی نه از سر فشار، بلکه نتیجه تشخیص و اراده آگاهانه در مقام رهبری است. تفاوت مهمی میان «تحمیل» و «تصمیم آگاهانه برای مصلحت» وجود دارد و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، تصمیم نهایی همواره در چارچوب همین تشخیص مستقل اتخاذ می شود.در عین حال، باید توجه داشت که طرح مکرر ادعای «فشار بر رهبری» یا «تحمیل مذاکره» در فضای عمومی، خود می تواند پیامدهایی برای انسجام داخلی داشته باشد. اگر افرادی واقعاً از سر دلسوزی برای نظام و رهبری چنین نگرانی هایی را مطرح می کنند، طبیعی تر آن است که این دغدغه ها را در مسیرهای کارشناسی و در فضای گفت وگوی نخبگانی و مسئولانه پیگیری کنند؛ فضایی که امکان بررسی دقیق تر مسائل و ارائه راهکارهای عملی را فراهم می کند و در عین حال افکار عمومی را دچار تشویش و برداشت های نادرست نمی سازد.حتی اگر نقدی قرار است در فضای عمومی، رسانه ها یا سخنرانی ها مطرح شود، شیوه بیان آن اهمیت اساسی دارد. نقد مسئولانه می تواند بر بررسی عملکردها، پیشنهاد راهکارها و تحلیل نتایج متمرکز باشد، بدون آنکه جایگاه رهبری به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیری یا جایگاه تیم های اجرایی و مذاکره کننده که مأمور اجرای سیاست ها هستند، تضعیف شود. در شرایطی که مسائل مهم سیاست خارجی در جریان است، هرگونه تصویرسازی از شکاف میان ارکان تصمیم گیری کشور می تواند به سرعت مورد توجه و بهره برداری طرف های خارجی قرار گیرد. طبیعی است که رقبا و دشمنان کشور همواره تلاش می کنند نشانه هایی از اختلاف و چندصدایی در سطوح تصمیم گیری را رصد و از آن برای تقویت موقعیت خود در مذاکرات یا فشارهای سیاسی استفاده کنند.
از همین رو، مسئولیت پذیری در بیان نقدها اهمیت دوچندان پیدا می کند. نقد می تواند وجود داشته باشد، اما اگر همراه با حفظ انسجام داخلی، احترام به جایگاه های قانونی و پرهیز از القای دوگانگی در ساختار تصمیم گیری باشد، هم به اصلاح روندها کمک می کند و هم از سرمایه اعتماد عمومی محافظت می کند. در چنین چارچوبی، هم اقتدار رهبری در تصمیم گیری های کلان به روشنی حفظ می شود و هم امکان نقد و اصلاح در سطوح اجرایی و کارشناسی از بین نمی رود.