اعلام آمادگی آمریکا برای اعطای حق غنی سازی هسته ای غیرنظامی به عربستان سعودی، مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، بار دیگر یکی از بنیادی ترین تناقض های نظم بین الملل را آشکار ساخت. این در حالی است که واشنگتن سال هاست با تمام ظرفیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود درصدد محدود کردن برنامه هسته ای ایران برآمده؛ کشوری که عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) است و بر حق خود برای بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای تأکید دارد. این رویکرد، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی جهان قرار می دهد که آیا معیار اجرای حقوق بین الملل، قواعد حقوقی و تعهدات معاهده ای است یا میزان همسویی کشورها با راهبردهای سیاسی ایالات متحده؟ هنگامی که بهره مندی از یک حق بین المللی به ابزاری برای معامله سیاسی تبدیل می شود، دیگر سخن گفتن از عدالت، بی طرفی و حاکمیت قانون دشوار خواهد بود و این همان نقطه ای است که مشروعیت نظام حقوقی بین المللی با چالش روبه رو می شود.

آنچه این نگرانی را عمیق تر می کند، صرفاً پرونده هسته ای نیست، بلکه گسترش الگوی «استانداردهای دوگانه» در عرصه های مختلف جهانی است. نمونه آن در جام جهانی 2026 نیز بازتاب گسترده ای یافت؛ جایی که تعلیق محرومیت ناشی از کارت قرمز یک بازیکن تیم ملی آمریکا پس از درخواست رئیس جمهور آمریکا از رئیس فیفا، موجی از اعتراض و تردید نسبت به استقلال قوانین فوتبال در سراسر جهان ایجاد کرد. اگر حتی در عرصه ورزش، که باید نماد برابری و اجرای یکسان قانون باشد، نفوذ قدرت سیاسی بتواند بر تصمیمات حاکم شود، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به استقلال نهادهای بین المللی نیز دچار تردید شود. به همان نسبت، اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و سایر سازمان های بین المللی نیز تحت تأثیر ملاحظات قدرت های بزرگ عمل کنند، اعتماد ملت ها به کارآمدی و بی طرفی این نهادها به تدریج از میان خواهد رفت.

تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه قانون در برابر قدرت عقب نشینی کرده، جهان به سمت بی ثباتی حرکت کرده است. از جنگ های سی ساله اروپا گرفته تا استعمار، از دو جنگ جهانی تا رقابت های فرسایشی جنگ سرد، همواره زمانی که قدرت جایگزین قانون شده، امنیت جهانی قربانی منافع قدرت های مسلط گردیده است. اگر امروز نیز حقوق بین الملل به جای آنکه معیار رفتار دولت ها باشد، به ابزاری برای مشروعیت بخشی به تصمیمات سیاسی قدرت های بزرگ تبدیل شود، جهان بار دیگر در مسیر بازتولید همان چرخه های تاریخی قرار خواهد گرفت؛ چرخه ای که در آن، اعتماد به نهادهای بین المللی فرو می ریزد، رقابت های تسلیحاتی تشدید می شود و کشورها بیش از پیش به منطق بازدارندگی، موازنه قوا و امنیت یکجانبه روی می آورند.

از این منظر، مسئله اصلی تنها اختلاف بر سر پرونده هسته ای ایران یا عربستان نیست؛ مسئله، آینده نظم جهانی است. اگر قواعد بین المللی برای دوستان یک قدرت به گونه ای و برای رقیبان آن به گونه ای دیگر اجرا شود، حقوق بین الملل به تدریج جای خود را به «حقوق قدرت» خواهد داد. در چنین شرایطی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد که آیا جهان امروز با ضعف نهادهای بین المللی روبه رو است، یا آنکه نظم معاصر به سوی نوعی جهان ماکیاولیستی در حرکت است؛ جهانی که در آن، قدرت نه در خدمت قانون، بلکه قانون در خدمت قدرت قرار می گیرد و سرنوشت ملت ها را نه عدالت، بلکه مصلحت قدرت های بزرگ تعیین می کند. چنین مسیری، اگر اصلاح نشود، می تواند نظام بین الملل را از نظم مبتنی بر قانون به نظمی مبتنی بر «قانون جنگل» سوق دهد؛ نظمی که هزینه آن را نه قدرت های بزرگ، بلکه همه ملت های جهان خواهند پرداخت.

سید هادی زکی نژاد