لومینگ را نباید صرفاً «ترس از آینده» معنا کرد؛ بلکه باید آن را دیدن سایه یک رخداد پیش از وقوع کامل آن دانست. در سیاست، یک تهدید زمانی خطرناک تر می شود که حاکمیت آن را یا نبیند، یا کوچک بشمارد، یا در برابر آن گرفتار هراس و انفعال شود. هنر حکمرانی در مواجهه با لومینگ، تبدیل «نگرانی» به «شناخت»، «شناخت» به «آمادگی» و «آمادگی» به «تصمیم» است. در شرایط ایران، این مفهوم در چهار سطح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. در عرصه سیاسی، تهدید نظامی، فشار دیپلماتیک، تحریم و تلاش برای اثرگذاری بر محاسبات داخلی، بخشی از محیط راهبردی کشور را شکل می دهد؛ ازاین رو حفظ استقلال تصمیم گیری و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به شکاف داخلی، اهمیت اساسی دارد. در حوزه اقتصادی، لومینگ می تواند در قالب تحریم های فزاینده، محدودیت تجارت، اختلال در صادرات و واردات، بی ثباتی ارزی و فشار بر معیشت مردم ظاهر شود؛ موضوعی که گزارش های اخیر درباره اقتصاد ایران نیز بر آثار جنگ، تحریم و اختلالات تجاری بر فعالیت اقتصادی، تورم و درآمد واقعی تأکید کرده اند. در عرصه اجتماعی، تهدید هنگامی عمیق تر می شود که فشار خارجی با اضطراب، بی اعتمادی، شایعه، قطبی شدن و احساس بی پناهی اجتماعی پیوند بخورد. در حوزه حقوقی نیز مسئله حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، حق دفاع و نحوه مواجهه با تحریم ها و اقدامات فرامرزی، بخشی از میدان این منازعه است. بنابراین، لومینگ نه خودِ بحران، بلکه زنگ هشدار پیش از بحران است؛ و حکمرانی هوشمند، به جای انکار این زنگ هشدار یا تسلیم شدن در برابر آن، باید آن را به مبنای سیاست گذاری پیش دستانه تبدیل کند.

مقابله با لومینگ، بیش از آنکه به واکنش های مقطعی نیاز داشته باشد، محتاج حکمرانی پیش نگر و نظام تصمیم گیری مبتنی بر سناریو است. در حوزه سیاسی، ایجاد یک مرکز منسجم برای رصد تهدیدها، طراحی سناریوهای مختلف، تقویت دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی، حفظ کانال های ارتباطی حتی در شرایط اختلاف و در عین حال صیانت از استقلال تصمیم گیری، باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا قدرت سیاسی فقط در توان پاسخ گویی به بحران نیست، بلکه در توان جلوگیری از غافلگیری است. در اقتصاد، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی، توسعه زنجیره ارزش و پتروپالایش، تقویت تولید دانش بنیان، تنوع بخشی به شرکای تجاری، توسعه تجارت منطقه ای، تقویت ذخایر راهبردی و ثبات بخشی به سیاست ارزی و پولی، می تواند دامنه اثرگذاری فشار خارجی را کاهش دهد؛ به ویژه آنکه گزارش های اقتصادی اخیر بر آسیب پذیری تجارت، سرمایه گذاری، درآمد واقعی و تورم در شرایط جنگ و تحریم تأکید دارند. در حوزه اجتماعی، مهم ترین راهبرد، تقویت سرمایه اجتماعی از مسیر اعتماد عمومی، شفافیت، مبارزه واقعی با فساد، عدالت در توزیع فشارهای اقتصادی و ارتباط صادقانه با مردم است؛ زیرا جامعه ای که احساس کند در تصمیم گیری ها دیده می شود و اطلاعات معتبر دریافت می کند، در برابر عملیات روانی و جنگ شناختی تاب آوری بیشتری خواهد داشت. در حوزه حقوقی نیز تدوین سازوکارهای روشن برای شرایط اضطراری، مستندسازی حقوقی اقدامات علیه حاکمیت و منافع ملی ایران، استفاده فعال تر از ظرفیت های حقوق بین الملل و دیپلماسی حقوقی و تفکیک دقیق «ضرورت امنیتی» از «محدودیت های غیرضروری» می تواند هم قدرت دفاع از منافع ملی را افزایش دهد و هم مانع از آن شود که مدیریت تهدید به تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه حقوقی کشور منجر شود. در نهایت، مقابله با لومینگ یعنی نه تهدید را کوچک شمردن و نه از آن هراسیدن؛ بلکه پیش از رسیدن موج، دیوارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور را مستحکم کردن. حکمرانی موفق، حکمرانی ای است که بحران را زمانی مدیریت می کند که هنوز بحران نشده است.

سید هادی زکی نژاد